دانلود تحقیق درمورد اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري
با دانلود تحقیق در مورد اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:87 صفحه
قسمتی از فایل:
براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديدهاي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‌گذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.
جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش‌بيني قانون‌گذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‌شود و حكم قانون را نمي‌توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.[1]
در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم.
مبحث اول: ركن قانوني
فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‌بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‌بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‌گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.
با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‌هايي مي‌شناختند، ولي نخستين بار قانون‌گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي‌داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد.
در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمي‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيش‌بيني ميزان كيفرها حد و مرزي نمي‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حكم مي‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان مي‌انجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سه‌گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند.
بكاريا در كتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» كه به سال 1764 انتشار يافت در دفاع از اين اصل مي‌نويسد: «تنها بر پايه قوانين مي‌توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانون‌گذار كه نماينده جامعه‌اي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است تعلق دارد». در همين كتاب، بكاريا صريحاً در مقام دفاع از آزادي‌هاي مردم مي‌نويسد: «شهروند بايد بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بي‌گناه است».[2]
منتسكيو نيز در كتاب «روح‌القوانين» به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «اگر قوه قضايي از قوه قانون‌گذاري و اجرايي مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد. چه آنكه اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم قانوني بودن جرم را در اصل يكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب اين اصل: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود».