دانلود تحقیق درمورد نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

با دانلود تحقیق در مورد نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:20 صفحه

قسمتی از فایل:

وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :

(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .

ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .

دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي

نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند

پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.

براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا\"، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد: