دانلود تحقیق درمورد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
با دانلود تحقیق در مورد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:97 صفحه
قسمتی از فایل:
يک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنيت اجتماعي در پارک‌ها نيز به اجرا در آمده‌است.[۱]
«طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصويب «طرح جامع عفاف» و تاييد آن توسط علي خامنه‌اي ، محمود احمدي نژاد (که بعنوان رييس جمهور، رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بشمار مي رود) «طرح جامع عفاف» را به نيروي انتظامي ابلاغ کرد. نيروي انتظامي برنامه اجرايي خود پيرامون عملي کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگي با محمود احمدي نژاد با عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديده بود ،در کنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همکاري داشتند.
مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش ،بازرسي از کارگاهها و فروشگاههاي لباس و ارايشگاههاي مردانه ،عکاسي ها و.. نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. اجراي اين طرح واکنش‌هاي فراواني به همراه داشته‌است و در بسياري موارد با مقاومت شهروندان روبرو گرديده‌است. [۴][۵].
اين طرح مورد حمايت مسئولان بلند پايه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. سيد علي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، در ديدار با دانش آموختگان علوم انتظامي از نيروي انتظامي خواست با قدرت اين طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]
«طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» از ابعاد مختلفي مورد بررسي و انتقاد قرار گرفته است که مهمترين آن جايگاه حقوقي اقدامات پليس و ساير دستگاههاي اجرا کننده طرح است.
قانونگذاري پيرامون پوشش و آرايش مردم
پليس در جريان اجراي طرح انواعي مختلفي از پوشش و آرايش ها را ممنوع کرد و مانع از توليد،واردات،فروش و استفاده از آن گرديد و اقدام به تذکر يا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پليس و پرونده سازي براي آنان کرد. اين درحالي است که بر اساس قوانين ايران پليس تنها ضابط قضايي و اجرا کننده قوانين است و نمي تواند راسا قانونگذاري کند. اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوي دولت احمدي نژاد،حمايت دولت از اجراي «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» را انکار کرد گفت:
|
| تاكنون نخواستيم موضوع بند يكم اين طرح را عنوان كنيم، اما به دليل به وجود آمدن اين بحث‌ها بايد بگوييم بر اساس بند يكم، تعيين مصاديق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نيروي انتظامي است و صراحتا به آن اشاره شده، از اين رو تنها انجام وظيفه كرديم. |
|
بنا به تاييد علي خامنه اي ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بر خلاف قانون اساسي که يگانه قانونگذار را مجلس ميداند) حق وضع قانون دارد.[۸]اين شورا نيز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدي نژاد) اختيار قانونگذاري پيرامون پوشش و آرايش مردم را به پليس داده است. [۹]. مجري اين طرح نيروي انتظامي، سپاه و بسيج مي‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
نيروي انتظامي ،وزارت اطلاعات و بسيج تنها ارگانهايي هستند که بعنوان ضابط قضايي در ايران معرفي شده اند.اما رييس پليس امنيت اخلاقي خراسان رضوي از ارائه برگه هاي جريمه اتومبيل ها توسط طلاب حوزه هاي علميه و بسياري ارگانهاي ديگر خبر ميدهد.
|
| در اين طرح از ارگانهاي زيادي کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نيروهاي بسيج، حوزه علميه و دانشگاه هم استفاده شده که همگي اين افراد کاملا قابل وثوق هستند.رييس پليس امنيت اخلاقي خراسان رضوي خاطرنشان ساخت: در يک روش ديگر به صورت محسوس و با خودرو در خيابان توقف مي‌کنيم. |
|
[۱۶]
شکايت چهل حقوقدان از نيروي انتظامي
چهل حقوقدان در نامه‌اي به کميسيون اصل نود مجلس هفتم از نيروي انتظامي بدليل ايجاد محدوديت‌ها، ممنوعيت‌ها و وضع و تفسير قانون و اجراي مجازات نا نوشته، پوشش‌هاي بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانوني، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقي کردن و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکايت کردند. حقوقدانان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را مغاير با اصل ۳۷ قانون اساسي،که هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامي که عمل ارتکابي جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامي و جود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهي قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملي که جرم بودن آن اعلام نشده،امري است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسي مبني بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاري در صلاحيت قوه مقننه‌است بر شمردند. اين نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کميسيون تسليم شد. [۱۷]
[۱۸] [۱۹]
در تابستان ۱۳۸۷ يکسال پس از آغاز طرح،نيروي انتظامي از اختصاص بودجه ۱۰۳ ميلياردي به اين طرح و دائمي شدن آن خبر داد. [۲۰]
اقدامات پليس پيرامون پوشش و روابط مردم
- سردار عليرضا اکبر شاهي فرمانده انتظامي استان تهران(نيمه خرداد۱۳۸۷): دستگيري۱۰۹۸ زن بدليل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگيري ۸۳ نفر بدليل برگزاري مراسم جشن و ميهماني.[۲۱]