دانلود تحقیق درمورد ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده
با دانلود تحقیق در مورد ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد ترجمه متن راجع به حقوق متهم و بزه‌ديده
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:49 صفحه
قسمتی از فایل:
حق مشاركت
مشاركت وشيوه اتهامي يا خصمانه
مسأله حق مشاركت ذيلاً به عنوان ريشه وسيعتر مسائل نسبت به شيوه اتهامي يا خصمانه دقيق كلمه بحث مي‌شود با اينحال درست است كه نياز به شنيدن سخنان همة طرفين يك نظر غالب مي‌باشد( و همان شرط برابري امكانات درست است كه دادگاه اروپايي در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول مي‌كند). برخي موضوعات در پاراگرافهاي قبل بحث شده‌است كه در واقع تحت عنوان وسيع شيوه اتهامي گنجانده شده‌است نظير حق اطلاعات و حق معاضدت قضايي هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شده‌است( بااينحال) روابط بين اين موضوعات متعدد بايد در نظر گرفته شود.
در اين زمينه همچنين سؤالي در مورد حق بزه‌ديدگان براي مشاركت وجود دارد همچنانكه پيشتر ديده شده‌است، در انگلستان با شناخت يك نقش فعال براي بزه‌ديده در آغاز دادرسي توسط يك شناخت موازي از حقوق كه در طول يك تعقيب بوسيله پليس شروع شده، منعكس نمي‌شود. همچنانكه نسبت به موقعيت بزده‌ديده كنشگر( فاعل) در آلمان در حاليكه او دقيقاً در همان موقعيت تعقيب كننده عمومي قرار ندارد او( بزه‌ديده) ممكن است بخش بزرگتري از اختياراتش را اعمال كند. اختيارات تنزل يافته زيادي به فرد بزه‌ديده‌اي كه صرفاً مداخله كننده‌است داده مي‌شود. اين اختيارات ممكن است از برخي اهميتها برخوردار باشند بويژه در خصوص ادله. در ايتاليا بزه‌ديده ممكن نيست دادرسي جزائي را راجع به خودش شروع كند اما هنوز بزه‌ديده با نقش نسبتاً وسيعي، وقتي تعقيب آغاز شده‌است همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدني مشاركت دهد او اختيار بيشتري در مداخله بدست مي‌آورد( مانند فرانسه و بلژيك)، اغلب دقيقاَ به همان ميزان متهم. بنابراين، يك محاكمه اتهامي ضرورتاً شكلي از رودررويي بين تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمي‌كند از آنجا كه عامل سوم اغلب وارد مي‌شود، همچنين بطور محتمل با يك رقيب بيشتر( اگر شخصي كه از لحاظ مدني مسؤول است همان شخصي نيست كه از لحاظ جزائي مسؤول مي‌باشد) اين امر بطور واضح يك تساوي محض بين طرفين خصوصي متفاوت را متضمن نمي‌شود يا اگر تنها به واسطة قاعده‌اي كه حضور اجباري متهم را تحميل مي‌كند، در حاليكه ممكن نيست چنين قاعده‌اي را دربارة متهم( اگر فردي متفاوت است) در دعوايي مدني تصور كنيم در هر پرونده ممكن است تفاوتهاي ديگري موجود باشد براي مثال در خصوص حق شكايت كه گامهايي مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بي‌اثر مي‌باشد.