دانلود تحقیق درمورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

0 8.8k

لینک کوتاه https://bookfile.pdf-doc.ir/p/7d48cde |

با دانلود تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:24 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه:

عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .
1 ـ بيان موضوع
يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از اين اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني " Pacta sunt servanda ياد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود . بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه " اوفو باللعقود " مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظري موجود ميان حقوقدانان ، معنا و مفهوم اين اصل به زبان ساده آن است كه وقتي طرفين قراردادي ، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر يك از متعاملين ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرار داد را مطالبه نمايد . مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد . با اين حال مواردي پيش مي آيد كه تأكيد بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجراي مفاد آن ، به دلايل متعدد امري لغو و بيهوده به نظر مي رسد . و اينجاست كه به شخص اجازه داده مي شود تا التزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشي از عقد رهايي يابد . در قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه ضمن اينكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذيرفته شده است ، با اين حال بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني به مبحث خيارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در كنوانسيون بيع بين الملل 1980 وين نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به ترتيب طي مواد 64 و 49 پيش بيني شده است . بحث راجع به اينكه فروشنده يا خريدار تحت چه شرايطي حق اعلام فسخ عقد بيع را دارند ، در تأليفات داخلي اعم از منابع فقهي و يا حقوقي و نيز در كتب خارجي به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولي در خصوص بررسي و شناخت روابط حقوقي طرفين بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكاليف آنان در اين مدت ، هنوز ابهامات زيادي احساس مي شود و هر ذي نفعي تمايل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بيع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در اين مقاله سعي نموده با توجه به اهميت موضوع وآثار علمي آن از حيث مسئوليت طرفين و دعاوي احتمالي ناشي از آن پاسخي متناسب تهيه و ارائه نمايد . و از آنجا كه اين آثار در قانون مدني بصورت مبحث مستقل و جداگانه اي نيامده و به ناچار از ساير مواد قانوني كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نيز اصول و قواعد كلي حقوقي بهره خواهيم گرفت . همچنين كنوانسيون بيع بين المللي " آثار فسخ عقد بيع " را طي مواد 81 الي 84 بيان نموده كه تطبيق آنها با احكام قانون مدني ايران موجبات غناي بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء هاي قانوني آن كمك نمايد .

2 ـ آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين
در عصر حاضر به دليل توسعه روز افزون تجارت بين المللي و عدم كفايت راه حل هاي ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها ، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملي كه متناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سروكار دارند بوده و پاسخگوي مقتضيات و نيازمنديهاي متعدد آنان در زمينه سرعت ، سهولت و تقويت روابط تجاري باشد تدوين و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلي كه اغلب طرفين معامله اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجاري همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي برخوردار هستند در خريد و فروشهاي بين المللي طرفين اطلاع چنداني از وضعيت حقوقي و مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك از متعاملين كه هر كدام مقيم يك كشور بوده به مقررات و عرفهاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافي از قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ايجاب مي كند كه مكانيزمهاي خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجراي به موقعو صحيح تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود .
در اين راستا ، در سالهاي اخير مجامع حقوقي بين المللي تلاش گسترده اي براي دستيابي به مقررات متحد الشكل در زمينه بيع بين المللي معمول داشته كه آخرين ثمره آن تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 11 آوريل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد مي باشد . پيش نويس اين كنوانسيون بعد از 10 سال كار مستمر توسط " كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهيه و در تاريخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وين پايتخت اتريش با حضور و مداخله نمايندگان 62 كشور جهان با نظامهاي مختلف حقوقي ، سياسي ، اقتصادي ، و همچنين ناظران برخي از سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي به تصويب شركت كنندگان رسيد . اين كنوانسيون از اول ژانويه سال 1988 ميلادي لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است . با اين حال به نظر مي رسد با توجه به انعطاف پذير بودن مقررات كنوانسيون و اينكه قواعد پيش بيني شده در آن با تكيه بر رويه هاي مرسوم بازرگاني بين المللي تدوين شده و با در نظر گرفتن روابط تجاري رو به رشد كشورمان با كشورهاي ديگر جهان ، الحاق دولت ايران نيز به آن در آينده نزديك اجتناب ناپذير خواهد بود . كنوانسيون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در اين نوشتار و به انگيزه آشنائي با مقررات كنوانسيون و مطالعة تطبيقي احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلي تلاش خواهيم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدني و منابع فقهي ، آثار فسخ عقد بيع از ديدگاه كنوانسيون را نيز ، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهيم . در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد . كه چون كنوانسيون 1980 وين صرفاً ناظر بر بيع كالاهاي منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بيع اموال غير منقول ، مقررات كنوانسيون فاقد حكم مي باشد و در اين قسمت فقط مقررات حقوق داخلي و منابع فقهي ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .