امروز سه شنبه , 06 آذر 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
6,000 تومان
دانلود تحقیق درمورد پايان ازدواج در اسكانديناوي
با دانلود تحقیق در مورد پايان ازدواج در اسكانديناوي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق پايان ازدواج در اسكانديناوي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق پايان ازدواج در اسكانديناوي ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد پايان ازدواج در اسكانديناوي
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:12 صفحه
قسمتی از فایل:
استنلي كرتز، دكتراي انسان شناسي اجتماعي از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.كارهاي پژوهشي وي پيرامون تاثير متقابل فرهنگ و زندگي خانوادگي است. دانشگاه كلمبيا در سال 1992 كتابي از وي با عنوان "همه مادران يكي هستند" به چاپ رساند كه درباره خانواده مشترك هندو بود. كرتز در مقاله‌اي كه پيش رو داريد و ويكي لي استاندارد در فوريه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثير قانوني‌سازي ازدواج همجنس‌گرايان را بر جدايي مفهوم ازدواج و والديني به ويژه در منطقه اسكانديناوي بررسي مي‌كند.
سایت مرکز امور زنان و خانواده - ازدواج در اسكانديناوي به آرامي در حال مرگ است. اكثر كودكان در نروژ و سوئد نامشروع متولد مي‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارك، والدين ازدواج نكرده دارند . اين كشورها به مدت يك دهه يا بيشتر مفهومي معادل ازدواج همجنس‌گرايان را نه به طور كاملا يكسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرايان، روند موجود در اسكانديناوي براي جدايي مفهوم ازدواج و والديني را تشديد و تقويت كرده است. الگوي خانواده نورديك - همراه با ازدواج همجنس‌گرايان- در سراسر اروپا گسترش يافته است. مي‌توانيم با نگاهي نزديك به آن، به پرسش تجربي مهمي در بحث همجنس‌گرايي پاسخ دهيم . آيا ازدواج همجنس‌گرايان باعث تضعيف نهاد ازدواج مي‌شود؟ تاكنون كه چنين بوده است.به طور دقيق بايد گفت اين نوع ازدواج، باعث تضعيف هر چه بيشتر اين نهاد گرديده است. در گذشته جدايي ازدواج از والديني رو به افزايش بود، اما ازدواج همجنس‌گرايان اين شكاف را عميق‌تر نموده است. نرخ تولد كودكان نامشروع رو به افزايش بود، ولي ازدواج همجنس‌گرايان بر عوامل صعود اين نرخ‌ها افزوده است. به جاي تشويق آن كه كل جامعه به ازدواج رو بياورند، ازدواج همجنس‌گرايان در اسكانديناوي، اين پيغام را به خانه‌ها رسانده است كه ازدواج، مفهومي منسوخ است و اين عملا هر شكل ديگري از خانواده، شامل والديني نامشروع را قابل قبول مي‌سازد.
اندرو ساليوان ،روزنامه نگار و ويليام اسكريج ، استاد حقوق دانشگاه ييل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرايان هستند كه در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌اي از دارن اسپدال در دانمارك(1996 )استناد مي‌كنند. در سال 1989، دولت دانمارك، ازدواج همجنس‌گرايان را قانوني كرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 اين كار را انجام دادند).
اسكريج و ساليوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدي آوردند كه از آن پس ازدواج در اين كشورها تقويت شده است. اسپدال گزارش كرده بود كه طي گذشت سه سال پس از ايجاد والديني ثبت شده در دانمارك (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد كاهش داشته است. اسكريج مدعي بود، مطالعه اسپدال"تعصب و بي مسؤوليتي " افرادي را فاش مي‌ساخت كه پيش بيني مي‌كردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعيف ازدواج خواهد شد. آندرو ساليوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌هاي اسپدال " بطلان پرونده ضد همجنس‌گرايي" گذاشته بود.
با اين وجود، نيم صفحه تحليل آماري درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقيقت انحطاط ازدواج در اسكانديناوي سال‌هاي دهه نود دسترسي پيدا نمي‌كند. اكنون ازدواج در اسكانديناوي چنان ضعيف شده است كه ديگر آمارهاي ازدواج و طلاق، معنايي را كه در گذشته داشتند، نمي‌دهند .
اين درست است كه در دانمارك، همانند هر جاي ديگري در اسكانديناوي، ميزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر مي‌رسد اما دليلش آن است كه حوزه افراد ازدواج كرده در اين مدت كوچك گرديده است. شما نمي‌توانيد طلاق بگيريد، مگر پيش از آن ازدواج كرده باشيد. علاوه بر آن، نگاهي دقيق تر به طلاق در دانمارك در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرايان، روند نگران كننده‌اي را نشان مي‌دهد. بسياري از دانماركي‌ها طلاق خود را به تعويق انداخته بودند تا بچه‌هاي‌شان بزرگ شوند. دانمارك در دهه نود، بيست و پنج درصد افزايش در شمار زوج هايي داشت كه زندگي مشترك بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد كم والدين ازدواج كرده كه قبلا در جدول‌هاي آماري خود را به شكل طلاق هاي زود هنگام نشان مي‌داد، اكنون جدايي زندگي ميان دو نفري كه بدون ازدواج زندگي مشترك و بچه دارند، در جايي ثبت نمي‌شود.
درباره گزارش اسپدال از افزايش ده درصدي نرخ ازدواج در دانمارك از سال 1990تا 1996چه بايد گفت. به نظر مي‌رسد، دوباره خبرهاي خوشي شنيده مي‌شود. نخست آن كه، نرخ نمايشي ازدواج در كشورهاي اروپايي در سال 2001 ، در سوئد و دانمارك كاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعي با نرخ بسيار پايين(سوئد در سال 1997، پايين ترين نرخ ازدواج ثبت شده در تاريخ را داشته است)،بايد به دقت تجزيه و تحليل شوند. براي مثال،كريستر هيگن ، در مطالعه‌اش روي خانواده نروژي در دهه نود، نشان مي دهد كه افزايش كوچك نرخ ازدواج در نروژ، بيش از هر رنسانسي، انحطاط اين نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزايش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به " شروع مجدد زندگي" زوج هاي پيرتر است. اين زوج‌ها، متعلق به اولين نسلي هستند كه پرورش نخستين كودك نامشروع را مي‌پذيرند. اما بالاخره پس از تولد دومين بچه، برخي از آن‌ها ازدواج مي‌كنند (و با اين وجود گرايش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نيز در حال تضعيف است). بقيه افزايش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسياري از افراد طلاق گرفته است.
بنابراين،گزارش اسپدال از نرخ پايين طلاق و نرخ بالاي ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرايان گمراه كننده است. اكنون ازدواج در اسكانديناوي چنان رو به افول است كه جابه‌جايي اين نرخ ها ديگر همان معنايي را كه در آمريكا دارد، نمي‌دهد. آن چه در جمعيت شناسي اسكانديناوي شمارش مي‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشي خانواده است.
نرخ فروپاشي خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا كه اكنون بسياري از مردم اسكانديناوي، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ مي‌كنند، نرخ طلاق معياري فاقد اطمينان براي انحطاط خانواده به شمار مي‌رود. در عوض لازم است نرخي را بدانيم كه در آن والدين (اعم از ازدواج كرده يا نكرده) از هم جدا مي‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشي خانواده،كم است. با اين وجود، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند كه در سراسر اسكانديناوي ( و غرب ) زوج‌هاي بچه داري كه ازدواج نكرده و زندگي مشترك دارند، دو يا سه برابر والدين ازدواج كرده از هم جدا مي‌شوند. بنابراين نرخ تصاعدي زندگي مشترك بدون ازدواج و تولدهاي خارج از چارچوب ازدواج، تقريبي از نرخ‌هاي فزاينده فروپاشي خانواده‌ها محسوب مي‌شوند .
