امروز شنبه , 10 آذر 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
با دانلود تحقیق در مورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:13 صفحه
قسمتی از فایل:
افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده ميشود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگريها و بيعدالتيهاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي ميكند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي ميگيرد و انگيزههاي فردي و آزاديهاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار ميدهد. عدم انعطافپذيري و اعتدال در نظام كمونيسم عليرغم موفقيتهاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده ميشود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكستهايي را ظاهر ميسازد و انديشههاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي زمان ميپردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو ميشود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايهداري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مييابد.
عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموستر بوده و در اين كشورها انعطافناپذيريهاي ساختاري، عدم تعادلها و دوگانگيهاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براين اساس در اغلب كشورهاي جهان سوم دولت علاوه بر پروژههاي زيرساختي و تأمين كالاهاي عمومي، فعاليتهاي گستردهاي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعاليت بيمه و بانكداري و…را نيز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكيد بر نرخ بهره بسيار پايينتر از نرخ تورم، سهميهبنديها، ايجاد موانع حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروههاي ذينفع، عدم توانمندي در ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراين پس از گذشت حدود نيم قرن، فرضها و باورهاي اوليه دولتي كردن فعاليتها زير سؤال رفت و اين اقدامات افراطي پديده ديگري را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكيد بر عدم كارآيي و اتلاف منابع به وجود آورد.
