امروز شنبه , 03 آذر 1403

پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)

8,000 تومان
  • فروشنده : کاربر
  • مشاهده فروشگاه

  • کد فایل : 44375
  • فرمت فایل دانلودی : .doc
  • تعداد مشاهده : 4.1k

دانلود تحقیق درمورد معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

دانلود تحقیق درمورد معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

0 4.1k
لینک کوتاه https://bookfile.pdf-doc.ir/p/82dbf01 |
دانلود تحقیق درمورد معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

با دانلود تحقیق در مورد معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:29 صفحه

قسمتی از فایل:

در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است .

در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .

اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد .

وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي  استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است .

به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد .

در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده  و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .

بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است .

در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد .